عدالت سياسي در گفتمان اسلام سياسي فقاهتي
عدالت سياسي در گفتمان اسلام سياسي فقاهتي
عدالت سياسي در گفتمان اسلام سياسي فقاهتي
نويسندگان: *دکتر منصور مير احمدي/**اکرم شيري
مقاله حاضر درصدد تبيين شاخص هاي عدالت سياسي، در گفتمان اسلام سياسي فقاهتي است.عدالت سيساسي, يعني امور کشور به نحو شايسته اداره شود، تا مردم دريک فضاي عادلانه به زندگي خود ادامه دهند.برخورداري از برابري، آزادي، امنيت و آسايش، به عنوان حقوق طبيعي افراد جامعه، تأمين کننده اين فضاي عادلانه خواهد بود. همچنين عدالت سياسي داراي شاخصه هايي از جمله مشارکت سياسي برابر، گزينش سياسي برابر و امنيت سياسي براي همگان است که به بررسي اين شاخصه ها در گفتمان مذکور پرداخته مي شود.
واژه هاي کليدي: عدالت سياسي، گفتمان اسلام سياسي فقاهتي، گزينش سياسي، مشارکت سياسي، امنيت سياسي.
اصل نخست: هر شخصي قرار است حق برابري نسبت به گسترده ترين آزادي اساسي سازگار با آزادي مشابه ديگران داشته باشد؛اصل دوم؛ نابرابري هاي اجتماعي واقتصادي به گونه اي سامان دهي شوند که: الف) به نحو معقول انتظار رود به سود همگان باشند وب) وابسته به مشاغل ومناصبي باشند که دسترسي به آنها براي همگان امکان پذير است.6
اصل اول، مربوط به عدالت، و مربوط به برابري در تعيين حقوق وتکاليف اساسي است. آزادي هاي اساسي شهروندان در مجموع عبارتند از: آزادي سياسي (حق رأي وحق نامزدي براي احراز مناصب دولتي وعمومي) همراه با آزادي بيان واجتماعات، آزادي وجدان وآزادي انديشه؛ آزادي فردي همراه با حق داشتن مالکيت (شخصي)؛ و آزادي از دستگيري وبازداشت خوسرانه که براساس مفهوم حکومت قانون تعريف مي شوند. برپايه اصل نخست، همه اين آزادي ها بايد برابر باشند؛ چون حقوق پايه شهروندان در يک جامعه عادل، يکسان است.7 درواقع، هيچ يک از اين آزادي ها برديگري اولويت ندارد و همگي به عنوان هدف عدالت سياسي واجتماعي دانسته مي شوند. بنابراين، اصل اول عدالت، مشتمل براين قسم آزادي هاست وبخشي از ساختار اساسي جامعه ونهادهاي موجود در آن مثل قانون اساسي، دولت، قواي انتظامي وقضايي درخدمت حراست وتأمين اين آزادي هاي اساسي برابر- اصل اول- هستند.8اصل دوم، مربوط به نابرابري اجتماعي واقتصادي است. نابرابري هاي اجتماعي واقتصادي بايد به صورتي ترتيب داده شود که هم نفع همگان را در برداشته باشد، هم امکان رسيدن به مقام وموقعيت (عامل نابرابري) براي همه يکسان باشد. ازديدگاه راولز، اين برابري صرفاً دربرابري نسبت به مقامات دولتي وبه موقعيت هاي اجتماعي به روي همگان باز نيست، بلکه همگي بايد در دست يافتن به آنها از شانس واقبالي منصفانه برخوردار باشد.9 با توجه به دو اصل عدالت راولز وتوضيحاتي که درباره اين دو اصل داده شد، شاخصه هاي عدالت سياسي را بر مي شمريم:
1. مشارکت سياسي برابر: راولز ترجيح مي دهد آنگاه که آزادي در براي رويه سياسي، مطابق تعريفي که قانون اساسي از آن ارائه مي دهد، به کار مي برد، آن را اصل مشارکت (برابر) بنامد. لازمه اين اصل، آن است که همه شهروندان، حق برابري براي مشارکت درفرايند تدوين قانون اساسي داشته باشند؛ زيرا به اعتقاد او، قانون اساسي، مبناي ساير قوانيني است که قرار است از آنها پيروي شود.اصل آزادي برابر، مستلزم اين است که به شهروندان، فرصت مشاکرت در فرآيندهاي سياسي، آن چه که به بهترين تعبير، دموکراسي مبتني برقانون اساسي ناميده مي شود، داده شود. راولز معتقد است اصل اول، محور اساسي تکوين قانون اساسي جامعه خوب سامان يافته بايد قرار گيرد وقانون اساسي بايد گام هايي به سوي بهبود ارزش حقوق مشارکت برابر براي همه اعضاي جامعه بر دارد.10
از آن جا که قانون اساسي، بنياد ساختار اجتماعي است، بايد چنين باشد که همگان دسترسي يکسان به روند سياسي داشته باشند. آنگاه که اصل مشارکت برآورده شود، همگان وضع همگاني شهروند برابر را دارند. اصل مشارکت، تنها شهروندي ايده آل را تعريف نمي کند، همچنين وظيفه اي که از همگان بخواهد سهمي فعال در امور سياسي داشته باشند، به تصوير نمي کشد.11 بلکه مباحثي در خصوص اشتغال شهروندان داردکه درقسمت گزينش سياسي برابر، يعني دومين شاخص عدالت سياسي به آن مي پردازيم.
2. گزينش سياسي برابر: آن جا که راولز از آزادي هاي اساسي از جمله آزادي سياسي صحبت به ميان مي آورد، علاوه برحق رأي، از حق نامزدي براي احراز مناصب دولتي و عمومي نيز سخن مي گويد. بدين ترتيب،همه شهروندان، دست کم د رمعناي رسمي وصوري آن، به مناصب عموي [دولتي] دسترسي برابر دارند. هر شهروند، صلاحيت پيوستن به احزاب سياسي براي تصاحب مناصب انتخابي ورسيدن به قدرت حکومتي را دارد. اصل دوم عدالت نيز براي توزيع درآمد وثروت وسازمان هايي کاربرد دارد که در سلسله اختيارات خود (مبني بر واگذاري مناصب ومسئوليت ها) تفاوت هاي افراد را مد نظر دارند. از نظر راولز، اصل دوم وقتي اجرا خواهد شد که همه مشاغل در دسترس همگان باشند ومشروط به اين شرط، سامان دهي نابرابري هاي اجتماعي واقتصادي به گونه اي باشد که که به سود همگان باشد. 12 همان طور که اشاره شد، قانون بايد فرصت برابر و مناسب براي شرکت در فرآيند سياسي وتأثير گذاري برآن را تضمين کند، يعني به نحو ايده آل، کساني که از موهبت ها وانگيزه هاي مشابه برخوردارند، بايد از بخت تقريباً يکسان در خصوص دست يابي به مناصب سياسي، صرف نظر از طبقه اجتماعي واقتصادي شان برخوردار باشند. 13 به يقين، ممکن است صلاحيت هاي سني، شرط اقامت، ومانند آن براي کسب مناصب دولتي وجود داشته باشد؛ اما اين شروط وصلاحيت ها با وظايف وکارهاي دولتي، رابطه معقول دارد؛ احتمالاً اين قيود وشروط به نفع همگان است وبه نحو نامنصفان درميان اشخاص يا گروه ها تبعيض قائل نمي شود.
بايد گفت اصل، آن است که قانون اساسي بايد حقوق برابر براي اشتغال به امور عمومي را بنياد نهد واقداماتي به منظور پاسداشت ارزش منصفانه اين آزادي ها انجام گيرد. دريک دولت بسامان، اشخاص اندکي ممکن است بخش زيادي از وقت خود را به سياست اختصاص دهند، خير انسان، اشکال زياد ديگري نيز دارد.
3. امنيت سياسي براي همگان: راولز تأکيد مي کند که حکومت، پاسبان حقوق شخص است.وزماني که امور و قواعد عمومي بي طرفانه براي نظام حقوقي به کار رود، به حکومت قانون مي انجامد. در واقع، اجراي بي طرفانه وانتظام بخش قانون يا به تعبيري، اعمال منصفانه قانون را عدالت به مثابه انتظام بخشي مي نامد. ودرصورت فقدان اين شرايط، راولز، درونمايه اصول الزام و وظيفه طبيعي را از طريق تبيين نظريه اي درباب نافرماني مدني ترسيم مي کند. راولز، تاکيد واصرار ندارد که مي بايست از قانون، هر چه که باشد اطاعت کنيم؛ اگر چه طبق شرايط آرماني، ما مي توانيم فرض کنيم که اطاعت کامل از قانون وجود خودهد داشت، اما در شرايط غير آرماني و واقعي، ما ميتوانيم تنها اطاعت ناکامل را فرض بگيريم. از آن جايي که ظلم وبي عدالتي وجود خواهد داشت که هم شهروندان وهم قانون مرتکب مي شوند. بدين ترتيب براي مثال، موضوعات مجازات ونافرماني مدني وجود خواهد داشت که نمي توانند برطبق نظريه آرماني مطرح شوند.
بحث راولز درباره نافرماني مدني، تنها قلمرو وظيفه عدالت را در بر مي گيرد ودرواقع، دليل کافي درتأييد تحديد مصاديق نافرماني مدني است. اين مصاديق عبارتند از: نقض نخستين اصل عدالت، يعني آزادي برابر، ونيز نقض بي پرده دومين بخش اصل دوم عدالت، يعني اصل برابري فرصت منصفانه. البته همواره تشخيص تحقق يا نقض اين اصول، آسان نيست. اما اگر درباره آنها به مثابه تضمين کننده آزادي هاي پايه بينديشيم، اغلب روشن است که اين آزادي ها پاس داشته نمي شوند. همچنين آن اصول، اقتضائات دقيقي را مي طلبد که بايد آشکارا در نهادها تجلي يابند. براين پايه، هنگامي که حق رأي ياحق تصاحب يک مقام سياسي، يا حق تملک چيزي، يا حق جابجايي از جايي به جاي ديگر براي برخي اقليت ها به رسميت شناخته نمي شود يا آن گاه که برخي گروه هاي مذهبي خاص سرکوب مي شوند وبرخي ديگر از فرصت هاي گوناگون بازداشته مي شوند، اين ناعدالتي هاگويي براي همه اشکار است.کنش ناعادلانه، موارد نابساماني هاي ناشي از تعصب وتبعيض عليه برخي گروه هاي خاص درفرايند قضايي است.
از آن جا که نافرماني مدني، يک شيوه از ابزار خواسته هاست که از طريق تربيون عمومي رخ مي دهد، بايد تلاش ودقت کرد که خواسته واعتراض ناراضيان از سوي عموم درک شود.14
نافرماني مدني به مثابه کنشي همگاني، غير خشن، مسئولانه در عين حال سياسي، اما مخالف با قانون[عادي] است که معمولاً با هدف ايجاد تغيير درقانون يا سياست هاي حکومت انجام مي شود. فرد بااين شيوه، تلقي وحس عدالت ورزي اکثريت اجتماع را مخالف قرار مي دهد واعلام مي کند که از ديدگاه متأملانه وي اصول همکاري اجتماعي نزد انسان هاي آزاد وبرابر پاس داشته نمي شود واگر چنين به نظر مي رسد که نافرماني مدني توجيه شده، خبر از اختلاف نظر ونزاع مدني مي دهد، مسئوليت اين امر نه به عهده کساني است که اعتراض مي کنند، بلکه به عهده آنهايي است که سوء استفاده شان از قدرت ومقام، چنين مخالفتي را توجيه مي کند.15
در اين قسمت به معرفت شناسي گفتمان اسلام سياسي فقاهتي مي پردازيم تا شاخصه هاي عدالت سياسي را در گفتمان مذکور برسي کنيم.
درساخت والگوي سياست وحکومت در ايران نمود يافته است. اين گفتمان برولايت فقيه، فقه و روحانيت به عنوان مفسران اصلي شريعت تأکيد مي کند. امام خميني(ره) مفسر اصلي گفتمان اسلام سياسي فقاهتي است.به منظور فهم بهتر اين گفتمان به مفصل بندي آن مي پردازيم.درمفصل بندي گفتمان امام خميني(ره)، مي توان دال مرکزي را اسلام ناب دانست. نشانه هاي ودال هاي شناور نيز جمهوريت، نقش مردم درنظام اسلامي، مستضعفان، قانو گرايي، صدور انقلاب، استقلال،آزادي، تأمين عدالت اجتماعي ودال هاي ديگر مي باشد. درادامه به تشريح دال شناور مي پردازيم.
اسلام، بنيان گذار حکومتي است که در آن نه شيوه استبداد حاکم است که آرا وتمايلات نفساني يک تن را بر سراسر جامعه تحميل کند ونه شيوه مشروطه وجمهوري که متکي برقوانيني باشد که گروهي از افراد جامعه براي تمامي آن وضع مي کند. بلکه حکومت اسلامي، نظامي است ملهم ومنبعث از وحي الهي که درتمام زمينه ها از قانون الهي مدد مي گيرد وهيچ يک از زمامداران و سرپرستان امور جامعه را حق استبداد رأي نيست.تمام برنامه هايي که در زمينه زمامداري جامعه وشئون ولوازم آن، جهت رفع نيازهاي مردم به اجرا در مي آيد، بايد براساس قواني الهي باشد. اين اصلي کلي حتي درمورد اطاعت از زمامداران ومتصديان امر حکومت نيز ساري وجاري است. 16
اسلام، حقوق، وظايف وروابط متقابل حاکم اسلامي واتباع ومردم را تعيين کرده است وبه زعم اين انديشه، حذف اسلام از حکومت داري وسياست، تحريف حقيقت اسلام است. طبق اين ايده، اسلام داراي انديشه وبعد سياسي است که آراي اسلامي در بخش فقه سياسي گنجانده شده است واحکام وضابطه هاي اسلامي، مبناي اصلي قانون وسياسيت هاي آن محسوب مي شود. همچنين دال اسلاميت در ولايت فقيه تجلي مي يابدوتنها امام خميني بود که توانست قرائتي از ولايت فقيه ارائه دهدکه در کنار جمهوريت و خواست مردم قرار گرفته وخود، سرآغاز عصر جديدي درانديشه وعمل سياسي شيعه گردد.17
امام خميني مي فرمايد:
اين که جمهوري اسلامي مي گوييم اين است که هم شرايط منتخب وهم احکامي که درايران جاري مي شود اينها براسلام متکي است. لکن انتخاب با ملت است وطرز جمهوري هم همان جمهوري است که همه جا وجود دارد.18
ويا در جاي ديگر مي گويد:
ما خواهان يک جمهوري اسلامي هستيم و آن حکومتي است متکي به آراي عمومي، شکل نهايي حکومت با توجه به شرايط ومقتضيات کنوني جامعه ما توسط خود مردم تعيين خواهد شد.19
ايشان تأکيد داشت که:
«نظر و رأي مردم، تنها درمرحله هاي نخستين تأسيس نظام، شرط نيست، بلکه جمهوري اسلامي، مقيد به حضور مداوم مردم ونظارت دائمي آنها برمسئولان مي باشد ومردم، همواره حق نقد مسئولان ونظارت برآنان را دارند.20
بدين ترتيب، امام معتقد بود جمهوريت به همان معناي رايج مردمي بودن حکومت است، واراده مردم به شکل مشارکت درتعيين نظام سياسي موجب پديد آيي جمهوري اسلامي گشته است.
اين همان جمهوري اسلامي است که تمام امور آن درهمه مراحل، حتي رهبري آن براساس آراء مردم بنا شده است.اين نقش براي مردم، بالاتر از مشاوره است؛ چه اين که مشاوره با استقلال رهبر و امام منافات ندارد، ولي در اين نظريه، مردم در عوض رهبر وشريک او هستند که طبعاً اذن ورضاي هر دو معتبر است. 22
از اين رو کساني که به عنوان نمايندگان قانون گذار، مديران اجرايي وقضاوت وداوري، به وسيله مردم انتخاب مي شوند، درمورد اعمال خويش درمقابل مردم مسئولند و بايد تصميمات را با توجه به خواسته هاي مردم اخذ کنند. 23
من اميدوارم که يک حزب به اسم مستضعفين درتمام دنيا به وجود بيايد وهمه مستضعفين با هم دراين حزب شرکت کنندو مشکلاتي که سر راه، مستضعفين است را از ميان بردارند وقيام در مقابل مستکبرين و چپاولگران شرق وغرب کنند وديگر اجازه ندهند مستکبرين بر مستضعفين عالم ظلم کنند ونداي اسلام را و وعده اسلام را که حکومت مستضعفين برمستکبرين است وراثت ارض براي مستضعفين است، متحقق کنند.25
از اين رو امام، خدمت به همه ملت، به ويژه مستضعفان ومستمندان رابه دليل نقش آنان در انقلاب توصيه مي کنند ومي فرمايند در حقيقت، سنگيني بار انقلاب از زمان ستمشاهي تا زمان پيروزي وتا امروز به عهده آنان است وهمه، مرهون آنان هستيم وامام توصيه مي کند خاستگاه مسئولين از طبقه اي باشند که محروميت ومظلوميت مستعضفان ومحرومان جامعه را لمس نموده ودر فکر رفاه آنان باشند.26 دراين صورت است که نيازها ودردهاي اين قشر را مي شناسند وبه آنان خدمت مي کنند.
قانون با مفهومي که امام در آثار خود به کار برده، موضوع اصلي انديشه سياسي ايشان است.مفهوم مورد نظر امام ا زقانون، قانون اسلام است:
حکومت اسلام، حکومت قانون است... حاکم درحقيقت، قانون است.همه درامان قانونند. درپناه قانون اسلامند... هيچ حاکمي حق ندارد برخلاف مقررات وقانون شرع مطهر قدمي بردارد.28
افراد موظفند از قانون الهي اطاعت کنند واگر اين قوانين با قوانين خداوند سازگار نبود، فرد هيچ گونه تعهدي به اطاعت کردن از انها ندارد. اسلام، دين قانون است. امام مي فرمايد:
خدا به پيامبر مي گويد که اگر يک حرف خلاف بزني رگ وتينت را قطع مي کنم. حکم قانون است. غير از قانون الهي، کسي حکومت ندارد. براي هيچ کس، حکومت نيست؛ نه فقيه، نه غير فقيه؛ همه تحت قانون عمل مي کنند، مجري قانون هستند.29
ما بايد از مستضعفين جهان پشتيباني کنيم. ما بايد در صدور انقلابمان به جهان کوشش کنيم.... تمام ابرقدرت ها وقدرت ها کمر به نابودي ما بسته اند واگر در محيطي بسته بمانيم، قطعاً با شکست روبه رو خواهيم شد.30
ويا درجاي ديگر مي گويد:
ما با خواست خدا دست تجاوز وستم همه ستمگران را در کشورهاي اسلامي مي شکنيم وبا صدور انقلابمان که درحقيقت، صدور انقلاب راستين وبيان احکام محمدي است، به سيطره وسلطه وظلم جهانخواران خاتمه مي دهيم وبه ياري خدا، راه را براي ظهور منجي مصلح کل وامامت مطلق حق امام زمان- ارواحنا فداه- همواره مي کنيم.31
درقانون اساسي نيز از نوزده اصل در مورد سياست خارجي، هشت اصل به نحوي با صدور انقلاب ارتباط دارد. طرح اين مفهوم در برانگيختن دشمني کشورها با ايران تأثير داشت؛ هرچند امام تأکيد مي کردند صدور انقلاب به معناي دخالت درکشورهاي ديگر نيست.
2.2.2. استقلال اين مفهوم درانديشه امام خميني از اصل قاعده نفي سبيل گرفته شده است. نفي سبيل کفار برمسلمانان، يعني بسته بودن راه تسلط بيگانگان برمسلمانان. هر گونه ارتباط واعمالي که موجب استيلا وتفوق بيگانگان برسرزمين اسلامي، مسلمين واموال وارزشهاي آنان گردد، حرام است.32 قرآن کريم براين اصل تصريح مي کند: ولن يجعل الله للکافرين علي المومنين سبيلا.33 اين قاعده تحت هر شرايطي، مانع سيطره وتفوق غير مسلمانان برامت اسلامي خواهد شد.از ان جا که سعادت بشر دراسلام، اجراي قوانين الهي است؛ لذا کليه راه هايي که احتمال سلب عزت وشرافت مسلمين را فراهم سازد، قاعده نفي سبيل با تضمين استقلال، آزادي وخود کفايي براي جامعه اسلامي، اين راه ها را مسدود مي نمايد.34 امام نيز بر حفظ استقلال کشور وکوتاه کردن دست بيگانگان از کشور تأکيد دارند؛ به طوري که شعار انقلاب در سياسيت خارجي نه شرقي، نه غربي، جمهوري اسلامي شد. در واقع، ايشان درمورد جامعه ايران بعد از انقلاب مي فرمايد:
بايد ايراني بسازيم که بتواند بدون اتکا به امريکا و شوروي وانگلستان اين جهانخواران بين المللي- استقلال سياسي، نظامي، فرهنگي واقتصادي خويش را به دست گيرد وروي پاي خود بايستد.35
2.2.7. آزادي آزادي از غايت هاي هر حکومتي است واز مفاهيمي است که منشأ حکومت را از نظر امام بيان مي کند. ايشان، آزادي را همچون بسياري از فلاسفه وحکيمان، حقي اوليه براي عموم بشر قلمداد مي کند. وبر همين اساس، آنان را براي گرفتن چنين حقي که از حقوق طبيعي است، ترغيب مي نمايد.36 اما آن چه قلمرو آزادي عمل انسان را محدود مي کند، قانون است:
اين ها آزادي را درست بيان نمي کنند يا نمي دانند. درهر مملکتي، آزادي در حدود قانون است. درحدود قوانين آن مملکت است .مردم آزاد نيستند که قانون را بشکنند.معني آزادي اين نيست که هر کس برخلاف قوانين، بر خلاف قوانين اساسي يک ملت، برخلاف قوانين ملت هر چه دلش مي خواهد بگويد. آزادي درحدود قوانين يک مملکت است.مملکت ايران، مملکت
اسلامي است وقوانين ايران، قوانين اسلام است.37آزادي داراي ابعاد وحدودي مي باشد که به دو حريم مشخص تقسيم مي شود که عبارتند از:
1. حريم عمومي که بيان کننده آزادي ها درسطح جامعه است، يعني آزادي مدني.
2. حريم خصوصي که بيان کننده آزادي ها در سطح خصوصي وفردي است که شامل حوزه هاي اعتقادي، بيان، شغل ،شيوه، زيست وجز آن مي گردد.38
امام خميني، آن گاه که از آزادي سخن به ميان مي آورد، به دوبعد اجتماعي وفردي آن توجه دارد وهر دو حوزه بهره مندي انسان ها از آزادي را مد نظر قرار داده است. برخي از نمونه ها ومظاهر آزادي از منظر امام عبارتند از: 1. آزادي عقيده وبيان، 2. آزادي مطبوعات، 3. آزادي احزاب، 4. آزادي اقليت هاي مذهبي.
ديگري اين که نظام سياسي وقانون اساسي به گونه اي طراحي شود تا نهادها بتوانند بريکديگر نظارت داشته باشند. واين همان آيين معروف «امر ونهي »است که حکومت را به عدالت نزديک مي سازد. برخي از بيانات امام در مورد حکومت عدل به شرح زير است:
«ما که مي گوييم حکومت اسلامي، مي گوييم حکومت عدالت».42
«اسلام خدايش عادل است. پيغمبرش هم عادل است ومعصوم، امامش هم عادل است ومعصوم، قاضي اش هم معتبر است که عادل باشد، فقيهش هم معتبر است که عادل باشد، شاهد طلاقش هم معتبر است عادل باشد،... زمامدار بايد عادل باشد، ولاتشان هم بايد عادل باشند».43
امام خميني دربحث از عدالت به معناي واقعي، تمام ابعاد آن را مورد توجه قرار مي دهد. عدالت اجتماعي، يعني عدالت درسطح زندگي جمعي، عدالت در سطح زندگي جمعي، داراي ابعادي است که در اين جا به سه بعد از ابعاد عدالت اجتماعي، يعني عدالت اقتصادي، عدالت قضايي وعدالت سياسي در ديدگاه امام خميني (ره) مي پردازيم.
همه آرمان وآرزوي ملت ودولت ومسئولين کشور ماست که روزي فقر
وتهيدستي درجامعه ما رخت بربندد ومردم عزيز وصبور وغيرت مند کشور از رفاه در زندگي مادي ومعنوي برخوردار باشند.44
درمورد برابري فرصت ها چنان که گفته شد زماني اين امر تحقق مي يابد که تبعيض و دوگانگي درجامعه نباشد و تساوي دربرابر قوانين وجود داشته باشد. اصل نوزدهم قانون اساسي دررابطه با عدم تبعيض بين اعضاي ملت مقرر مي دارد:
مردم ايران از هر قوم وقبيله اي که باشند، از حقوق مساوي برخوردارند و نژاد و زبان ومانند اينها سبب امتياز نخواهد بود.
همچنين براساس اصل بيستم:
همه افراد ملت اعم از زن ومرد، يکسان درحمايت قانون قرار دارند واز حقوق انساني وسياسي با رعايت موازين اسلامي برخوردارند.45
بايد خيلي توجه بکنند آقايان قضات، آقايان دادستان ها، کساني که متکفل اين امر مهم اسلامي هستند، که مسئوليت زياد است ولازم هم هست که شما مسئوليت را به عهده بگيريد.بايد وارد شد، لکن دريک امر بزرگي است .توجه بکنند که جان ومال وناموس يک ملت در دست اين قضاوت است ودر دست اين دادگاه هاست ومسئول اين مسائل هستند وبايد تا آن مقداري که مي توانند، تا آن مقداري که قدرت دارند، توجه بکنند.به مصالح عمومي. نه اين که گناه کار است.از او بگذرند ونه ان که خداي نخواسته گناهکار نيست، يک وقتي مبتلا بشود.48
درهمه امور شرکت بدهيم...دولت عامل اينها[ مردم] است.قوه قضاييه عامل اينهاست، قوه مقننه عامل اينهاست، اداي تکليف بايد بکنند، شرکت بدهند مردم رادر همه امور....51
درواقع، تحقق حاکميت الهي جزاز راه تحقق حکومت مردمي، يعني حکومتي که به وسيله مردم واز طريق اظهار آرا تشکيل مي گردد، ومقبوليت مردمي که به حکومت، توانايي اجرا وتحقق قانون را مي دهد ، ممکن نيست بر اين اساس، مشروعيت الهي بدون مقبوليت مردم عملا تحقق نمي يابد.
3. بررسي شاخصه هاي عدالت سياسي در گفتمان اسلام سياسي فقاهتي دراين قسمت به بررسي شاخصه هاي عدالت سياسي درگفتمان اسلام سياسي فقاهتي پرداخته مي شود.سه شاخصه عدالت سياسي چنان که گفته شد عبارتند از:
1. مشارکت سياسي برابر
2. گزينش سياسي برابر
3. امنيت سياسي براي همگان
3 .1 . اولين شاخصه عدالت سياسي، مشارکت سياسي برابر مي باشد. از جمله آزادي هاي سياسي: مشارکت سياسي برابر، آزادي انتقاد و نظارت مي باشد. اگر مشارکت سياسي را به معناي عام درگير شدن افراد در سطوح مختلف فعاليت درنظام سياسي در نظر بگيريم، حق انتخاب کردن، انتقاد ونظارت مردم وپاسخ گويي مسئولان وآزادي احزاب را مي توان دراين مبحث مطرح نمود. درواقع، حق انتخاب کردن مردم از روش هاي مختلف از جمله شرکت در تشکل ها واحزاب تحقق مي يابد، که به منظور دنباله روي از خواسته هايشان مي باشد. تا بتوانند فرد دلخواه خود را بر منصب قدرت بنشانند.
1. 1. 3. حق انتخاب کردن: امام خميني به عنوان تأسيس کننده نظام سياسي مبتني بر ولايت فقيه، معتقد است ولايت امور مسلمانان وتشکيل حکومت ديني، گرچه با مشروعيت وحقانيت الهي اميخته است , اما با اقبال ومقبوليت اکثريت جامعه بروز وظهور مي يابد. بدين ترتيب، مردم محق شمرده شده اند که به انتخاب بپردازند.52 امام خميني مي گويد:
ولايت در جميع صور دارد، لکن تولي امور مسلمين وتشکيل بستگي دارد به آراي اکثريت مسلمين که در قانون اساسي هم از آن ياد شده است ودر صدر اسلام تعبير شده است به بيعت با ولي مسلمين.53
بدين ترتيب، قانون اساسي نيز که مورد تأييد امام خميني است، چنين حقي را براي مردم قائل است ودر انتخابات رئيس جمهور، نمايندگان مجلس خبرگان و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، محدوديتي براي مشارت مردم ديده نمي شود ومي توان گفت مردم در پذيرش و رد نظام سياسي ديني مبتني بر ولايت فقيه توانا هستند:
از حقوق اوليه هر ملتي است که بايد سرنوشت وتعيين شکل ونوع حکومت خود را در دست داشته باشد.54
2 . 1. 3. از ديگر حقوق وآزادي سياسي مردم در زمينه مشارکت سياسي، حق
انتقاد و نظارت مي باشد. اين اصل درفقه اسلامي، بسيار مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به اين که حاکم وکارگزاران سياسي ديني در عصر غيبت، معصوم نبوده وامکان خطا واشتباه درخصوص آنان مي رود، بحث انتقاد ونظارت مردم ولزوم پاسخ گويي مسئولان (استيضاح)، مطرح مي باشد .امام خميني درپاره اي از سخنان خود معتقد است در نظام ولايت فقيه، همه دربرابر کارهاي خود پاسخ گو هستند و شهروندان برهمه امور وحتي ولي فقيه نظارت مي کنند ودر صورتي که کارگزاران از معيارهاي اسلامي خارج گرديدند وتخطي کردند، مردم مي توانند اعتراض کنند وتذکر دهند وجلو خطاها را بگيرند.55 ايشان درباب انتقاد نيز مي فرمايد:«درجمهوري اسلامي همه بايد با انتقادها وطرح اشکال ها راه را براي سعادت جامعه باز کنند».56 امام خميني معتقد است، انتقاد از حکومت يا رهبر، مادامي که موضوع انتقاد حفظ شود، محدوده خاصي ندارد. تنها محدوديت انتقاد، زماني است که به توطئه تبديل شود.وقصد براندازي حکومت درميان باشد. درمورد نظارت نيز بايد به اموري که به قدرت و حاکميت افراد مربوط مي شود، محدود شده وامور شخصي از حيطه نظارت خارج مي باشد.
3 . 1. 3. آزادي احزاب از ديگر آزادي هاي سياسي مردم است. در واقع، تحقق مشارکت شهروندان در سياست وامور کشور وانتخاب کارگزاران بدون همکاري با يکديگر تقريباً ناممکن است.بدين ترتيب درتعريف حزب مي توان گفت: «گرد همايي افرادي که در باره برخي مسائل، ديدگاه هاي مشترک دارند ومي خواهند براي دست يافتن به هدف هاي مشترک با هم کار کنند».57 امام خميني نيز فعاليت احزاب سياسي را در چارچوب مصالح ملي مي داند:
احزاب، گروه ها، جمعيت هاي سياسي و مذهبي آزادند؛ مادامي که اعمالشان بر ضد جمهوري اسلامي ونقض حاکميت ملت وکشور نباشد.58
به اعتقاد ايشان، احزاب بايد واجد ويژگي هايي باشند تا بتوانند درنظام سياسي فعاليت کنند، پاره اي از اين ويژگي ها عبارتند از : عدم برخورد مسلحانه با نظام سياسي اسلام، بيان انتقاد ودوري از توطئه، عدم وابستگي به قدرت هاي بيگانه، برخورداري از پذيرش و حمايت مردم وسازگاري با انسجام وهمبستگي ملي واجتماعي.59 همچنين احزاب، اعم از موافق ومخالف، محدوديت هايي دارند. احزاب موافق، اين حق وآزادي را ندارند که حکومت وسازکارهاي قانوني را دور زده وخود، راساً به اجراي احکام ورفع منکرات اقدام کنند.احزاب مخالف علاوه برداشتن ويژگي هاي مذکور، نمي توانند از طريق
انتخابات وفرستادن نمايندگان خود به قوه مقننه يا مجريه درحکومت سهيم شده ونفوذ کنند؛ زيرا ممکن است با نفوذ درحکومت به سست کردن آن وبه تبع براندازي حکومت ديني اقدام کنند.
2 .3 . دومين شاخصه، گزينش سياسي برابر است. منظور از گزينش سياسي برابر، حق برابر شهروندان در دست يابي به موقعيت هاي سياسي است که درواقع، حق انتخاب شدن مي ناميم.
انتخاب شدن برخلاف انتخاب کردن، بالا ترين سطح مشارکت سياسي است.انتخاب شدن، نيازمند بيشترين تعهد است وپس از مرحله انتخاب کردن آغاز مي شود؛ از اين رو سطح مشارکت نيز همواره در آن محدود است وبا موانع ومحدوديت هاي بي شماري همراه است.مشارکت وتلاش براي دست يابي به يک مقام سياسي از طريق انتخاب در سطح محدودي از افراد وجود دارد؛ البته جداي از تمايل افرادي براي مشارکت در سطوح بالايي سياست، قانون، محدوديت ها وشرايطي را براي پذيرش يک مقام سياسي واداري درنظام سياسي وضع مي کند، از قبيل قيودي که براي فرد انتخاب شونده درمنصب رهبري وساير مناصب ومقامات عمومي وضع شده ونيز عامل جنسيت که نيمي از اعضاي جامعه، يعني زنان را از دايره حق انتخاب شدن خارج مي کند. علاوه براين درهر نظام سياسي , پاره اي مناصب، انتصابي است واز سوي مقام هاي مافوق، تعيين وانتخاب مي شود.بنابراين، چنين ساز وکاري نيز راه را براي انتخاب شدن با استفاده از آراي مردم از ميان مي برد؛ براي مثال درنظام جمهوري اسلامي ايران، رئيس قوه قضاييه از سوي ولي فقيه به اين منصب برگزيده مي شود. بنابراين، راه را براي انتخاب شدن به شيوه دموکراتيک، محدود ساخته است.60
درواقع درگفتمان اسلام سياسي فقاهتي، بسياري از مناصب اجتماعي علاوه براين که حق افراد به حساب مي آيد، د رواقع، تکليف ومسئوليتي است براي او، بدين ترتيب، اين تکليف سنگين نيز مي تواند از تمايل افراد براي حضور در عرصه سياسي بکاهد.علاوه بر اين ، اين گفتمان، حق گزينش سياسي را براي همه افراد در نظر نگرفته واين بحث در سطح ولايت فقيه ونهاد رهبري مطرح شده است.اين نظام براي منصب رهبري، شرايط وصلاحيت هايي را لازم مي شمارد که امکان دست يابي به آن مقام براي غالب افراد ناممکن مي نمايد.اين ويژگي ها درمباحث فقها وبه ويژه امام خميني آمده است. با بررسي آثار کتبي وشفاهي امام خميني مي توان دريافت که شرايط تصدي براي حکام و ولي براي نمونه عبارتند از: علم، اجتهاد، عدالت، تقوا، مردمداري، شجاعت، شهامت، تدبير، آگاهي به مسائل روز ومقتضيات زمان، مصلحت شناسي، نگرش باز، دينداري، احساس مسئوليت، عدم حرص وعلاقه نسبت به دنيا ومظاهر آن چون مقام، قدرت، پول، جاه و...، خداترسي، مراعات قانون، افضليت علمي، امانت داري و...61 از اين رو با قيد «فقاهت»، قريب به اتفاق شهروندان خارج مي شوند، وبا قيد «عدالت» ، فقيهاني که فاقد وصف عدالتند، خارج مي شوند وبا قيد «تدبير و مديريت» نيز آنان که داراي قوه تدبير نيستند، حذف مي گردند.
ازطرف ديگر، بحث حوزه اختيارات و وظايف ولي فقيه نيز مي تواند سبب محدوديت هايي دربحث انتخاب شدن افراد شود.هر چند آرا وتعابير فقيهان دراين مسئله، بسيار متفاوت مي باشد، اما برخي از فقهاي شيعه از جمله محقق کرکي، علامه نراقي، آخوند خراساني، آيت الله بروجردي وامام خميني معتقدند که حوزه ومحدوده وظايف ولايت فقيه، تمامي اموري است که براي پيامبر اکرم وائمه معصومين درمقابل حاکم لازم بوده است؛ مگر مواردي که به دليل خاصي درشمارويژگي هاي پيامبر وامام معصوم باشد؛ چون آن موارد به جنبه شخصيتي ومقام عصمت آن بزرگواران مربوط مي شود. بنابراين، حوزه وظايف شرعي ولي فقيه علاوه بر منصب هاي قضا وافتا، ولايت وسرپرستي سياسي امت اسلامي نيز خواهد بود؛ از اين رو همه اموري که زمامداران سياسي در محدوده مصالح عمومي جامعه مي تواند وبايد انجام دهد، همگي جزء حوزه وظايف شرعي ولي فقيه است. 62 رهبري در رأس نظام سياسي، نقش نظارت وکنترل قوا را برعهده دارد. البته نظارت وکنترل وي برقواي سه گانه نظام، فراتر از نظارت مصطلح است؛ از اين رو تفکيک قوا درايران با تفکيک قواي رايج درساير نظام هاي سياسي، متفاوت است.
3. 3. سومين شاخصه، امنيت سياسي براي همگان مي باشد. فراهم آوردن امنيت سياسي، دريک جامعه دادگر از طريق ضوابط ومعيارهايي است که در سايه آنها شهروندان بتوانند به طور موثري از آزادي ها وفرصت هاي پديد آمده براي وصول به اهداف خويش بهره مند شوند. ودرصورت نقض اين شرايط، افراد به مخالفت با قانون با هدف ايجاد تغيير در آن , برمي خيزند. به تعبيري مي توان گفت امنيت سياسي براي همگان در سايه برابري درمقابل قانون است؛ چه از نظر وضع قانون وچه از لحاظ اجراي قانون.مراد از امنيت سياسي، اطمينان شهروندان به احقاق حقوق شان از سوي دولت است. افراد جامعه، هنگامي که از امنيت شخصي، عمومي واجتماعي شان از جانب دولت اطمينان حاص کنند، به امنيت سياسي دست يافته اند.وظيفه دولت دراين مورد، اين است که درمراحل مختلف قانون گذاري، قضاوت واجراي قانون، بي طرفي خود را نسبت به شهروندان حفظ نمايد وشهروندان نيز از اين بي طرفي، اطمينان حاصل کنند. در آراي امام خميني، امنيت تعريف نشده است، اما گزاره هايي د راهميت وضرورت امنيت وجود دارد. ايشان، امنيت را يک نعمت تلقي کرده است ودرموارد متعددي، آن را مي ستايد.از جمله دريک مورد با مقايسه نظام پهلوي، معتقد است در نظام جمهوري اسلامي، دوران ناامني وهراس مردم ونخبگان به پايان رسيده است .ودر موارد مشابه ديگري مي گويد:
دولت درخدمت مردم است واز زورگويي واستبداد، که منشأ اصلي ناامني وهراس وترس عمومي در يک جامعه به شمارمي رود، خبري نخواهد بود.63
بدين ترتيب، اطمينان شهروندان از دوطريق محقق مي شود: 1. برابري درمقابل قانون و2. برابري درفضاوت واجراي قانون.
1. برابري درمقابل قانون، زماني است که درجامعه، افراد، صرف نظر از موقعيت ها وامتيازهاي ذاتي واکتسابي خود در جايگاه يکسان وبرابري نسبت به قانون برخوردار باشند. وافراد براساس رنگ پوست، عقايد سياسي، مذهب، قوم، زبان وگروه ، طبقه بندي نشوند وبه هنگام اعمال قانون نيز، به موقعيت ها وامتيازات مذکور توجه نشود که اين مطلب د راصل نوزدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آمده است.ودراصل بيستم نيز آمده است: همه افراد؛ اعم از زن ومرد، يکسان درحمايت قانون قرار دارند واز همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي اجتماعي وفرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند.64
2. چگونگي قضاوت واجراي قانون نيز از مظاهر عمده امنيت سياسي است. صرف قانون گذاري دقيق، کارشناسانه ومنصفانه کافي نيست؛ چرا که ممکن است قانون، مشکلي نداشته باشد، اما مجري قانون به دلايل سياسي، برخي از شهروندان را به جرم تعلقات قومي، زباني ومذهبي شان زير پا نمايد. پس مجريان قانون نيز بايد بدان باور داشته باشند وبه جد وجداي از منافع باندي، اجراي آن را ضمانت کنند. قوه قضائيه، قانون شکنان را سر جاي خود بنشاند.قواي نظامي وانتظامي هم از حريم آزادي وحرکت هاي قانوني دفاع کنندوهم حيطه امنيت ملي را حراست وتهديدات آن را خنثي کنند.دراين ميان بايد حرف اول وآخر را قانون بزند.65 از ديدگاه امام خميني نيز همه در مقابل قانون الهي ودر پيشگاه قضاوت اسلامي برابرند، ودراجراي احکام وحدود الهي، احدي مستثنا نيست:
دراسلام براي مجازات مجرمين، فرقي بين گروه ها نيست وهمه در مقابل قانون برابر هستند.66
بدين ترتيب، امام هيچ کس را از مصونيت قضايي برخوردار نمي داند وخود در اين امر پيشگام مي شود ومي فرمايد:
هر گروه وشخصي، اگر چه از بستگان واقرباي اينجانب باشند. خود، مسئول اعمال واقوال خود هستند واگر خداي نخواسته تخلف از احکام اسلام کردند، دستگاه قضايي موظف است آنان را مورد تعقيب قرار دهد.67
قانون اساسي نيز براي تضمين امنيت قضايي عادلانه دراصول مختلف به اصل حاکميت قانون، اصل سي و چهارم مقرر مي دارد: دادخواهي، حق مسلم هر فرد است وهر کس مي تواند به منظور دادخواهي به دادگاه هاي صالح رجوع نمايد.همه افراد ملت حق دارند اين گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند؛ وهيچ کس را نمي توان از دادگاهي که به موجب قانون، همه حق مراجعه به آن را دارند منع کرد.68 اما همين قانون، محدوديت هايي جهت ايجاد امنيت براي افراد به وجود آورده است که به ذکر نمونه هايي از آن اکتفا مي کنيم.
با توجه به اصل حاکميت قضايي دولت، براساس بند 4 اصل 156 قوه قضائيه يگانه مرجع کشف جرم، تعقيب، مجازات ، تعزير واجراي حدود و مقررات مدون جزايي اسلام مي باشد ونيز اصل 36 تأکيد مي کند که : «حکم به مجازات واجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح وبه موجب قانون باشد».69 اما متأسفانه درموارد مختف قانون مجازات اسلامي ، اصل فوق الذکر نقض گرديده است که اين امر، امنيت قضايي شهروندان را با خطرات جدي مواجه مي سازد؛ از جمله مي توان به ماده 226 وتبصره ماده (قتل مهدور الدم) ماده 184 ( هر فرد يا گروهي که براي مبارزه با محاربان واز بين بردن فساد در زمين دست به اسلحه برند، محارب نيستند) وماده 630 (قتل در فراش ) اشاره نمود.70
مشارکت سياسي برابر، شرکت آحاد ملت درفرآيندهاي سياسي است. درواقع، برخورداري شهروندان از حق انتخاب کردن, حق انتقاد ونظارت وآزادي احزاب است. شهروندان در فرآيند انتخابات شرکت مي کنند وآزادانه به فرد دلخواه خود راي مي دهند واو را بر مي گزينند.درمرحله اعمال قدرت نيز مي توانند برعملکرد مسئولان نظارت داشته باشند و درصورت لزوم از انان انتقاد کنند که براي نمونه مي تواند در قالب استيضاح از مسئولان صورت گيرد. افراد مي توانند از طريق احزاب نيز به حمايت از گروه ويا فرد دلخواه خود بپردازند.
شاخصه گزينش سياسي برابر، شهروندان در دست يابي به مناصب و موقعيت هاي سياسي است که از آن به حق انتخاب شدن ياد شد. درفرآيند انتخاب شدن که بالاترين سطح مشارکت سياسي است- سطح مشارکت، همواره محدود است وبا موانع ومحدوديت هاي بي شماري همراه است که علاوه برتمايل کمتر افراد براي مشارکت درسطوح بالايي سياست، قانون نيز محدوديت ها وشرايطي را براي پذيرش يک مقام سياسي واداري درنظام سياسي وضع کرده است. همچنين بسياري از مناصب اجتماعي علاوه براين که حق افراد به حساب مي آيد، د رواقع، تکليف ومسئوليتي براي او است؛ بدين ترتيب، اين تکليف سنگين نيز مي تواند از تمايل افراد براي حضور درعرصه سياسي بکاهد. وبا توجه به اين که گفتمان اسلام سياسي فقاهتي، اين حق رابراي همه افراد در نظر نگرفته، اين مقوله در سطح ولايت فقيه ونهاد رهبري بررسي شد. شرايط و اوصاف و وظايفي را که براي رهبري درنظر گرفته شده است، را تبيين نموديم تا آشکار شود طيف وسيع افراد از امکان دست يابي به اين موقعيت، خارج مي شوند.
امنيت سياسي براي همگان، اطمينان شهروندان به احقاق حقوقشان از سوي دولت است.افراد جامعه،هنگامي که از امنيت شخصي، عمومي واجتماعي شان از جانب دولت اطمينان حاصل کنند، به امنيت سياسي دست يافته اند.اين امر، زماني تأمين مي شود که افراد، جدا از تفاوت هاي زباني، فرهنگي، قومي، مذهبي ونژادي، به صورت برابر در حمايت قانون قرار گيرند ودر قضاوت اجراي قانون نيز اين برابري لحاظ شود.
به طور کلي مي توان گفت به رغم وجود محدوديت هايي، سه شاخصه عدالت سياسي درگفتمان اسلام سياسي فقاهتي مورد پذيرش واقع شده است.
/ن
واژه هاي کليدي: عدالت سياسي، گفتمان اسلام سياسي فقاهتي، گزينش سياسي، مشارکت سياسي، امنيت سياسي.
مقدمه
1- مفهوم عدالت سياسي وشاخصه هاي آن
اصل نخست: هر شخصي قرار است حق برابري نسبت به گسترده ترين آزادي اساسي سازگار با آزادي مشابه ديگران داشته باشد؛اصل دوم؛ نابرابري هاي اجتماعي واقتصادي به گونه اي سامان دهي شوند که: الف) به نحو معقول انتظار رود به سود همگان باشند وب) وابسته به مشاغل ومناصبي باشند که دسترسي به آنها براي همگان امکان پذير است.6
اصل اول، مربوط به عدالت، و مربوط به برابري در تعيين حقوق وتکاليف اساسي است. آزادي هاي اساسي شهروندان در مجموع عبارتند از: آزادي سياسي (حق رأي وحق نامزدي براي احراز مناصب دولتي وعمومي) همراه با آزادي بيان واجتماعات، آزادي وجدان وآزادي انديشه؛ آزادي فردي همراه با حق داشتن مالکيت (شخصي)؛ و آزادي از دستگيري وبازداشت خوسرانه که براساس مفهوم حکومت قانون تعريف مي شوند. برپايه اصل نخست، همه اين آزادي ها بايد برابر باشند؛ چون حقوق پايه شهروندان در يک جامعه عادل، يکسان است.7 درواقع، هيچ يک از اين آزادي ها برديگري اولويت ندارد و همگي به عنوان هدف عدالت سياسي واجتماعي دانسته مي شوند. بنابراين، اصل اول عدالت، مشتمل براين قسم آزادي هاست وبخشي از ساختار اساسي جامعه ونهادهاي موجود در آن مثل قانون اساسي، دولت، قواي انتظامي وقضايي درخدمت حراست وتأمين اين آزادي هاي اساسي برابر- اصل اول- هستند.8اصل دوم، مربوط به نابرابري اجتماعي واقتصادي است. نابرابري هاي اجتماعي واقتصادي بايد به صورتي ترتيب داده شود که هم نفع همگان را در برداشته باشد، هم امکان رسيدن به مقام وموقعيت (عامل نابرابري) براي همه يکسان باشد. ازديدگاه راولز، اين برابري صرفاً دربرابري نسبت به مقامات دولتي وبه موقعيت هاي اجتماعي به روي همگان باز نيست، بلکه همگي بايد در دست يافتن به آنها از شانس واقبالي منصفانه برخوردار باشد.9 با توجه به دو اصل عدالت راولز وتوضيحاتي که درباره اين دو اصل داده شد، شاخصه هاي عدالت سياسي را بر مي شمريم:
1. مشارکت سياسي برابر: راولز ترجيح مي دهد آنگاه که آزادي در براي رويه سياسي، مطابق تعريفي که قانون اساسي از آن ارائه مي دهد، به کار مي برد، آن را اصل مشارکت (برابر) بنامد. لازمه اين اصل، آن است که همه شهروندان، حق برابري براي مشارکت درفرايند تدوين قانون اساسي داشته باشند؛ زيرا به اعتقاد او، قانون اساسي، مبناي ساير قوانيني است که قرار است از آنها پيروي شود.اصل آزادي برابر، مستلزم اين است که به شهروندان، فرصت مشاکرت در فرآيندهاي سياسي، آن چه که به بهترين تعبير، دموکراسي مبتني برقانون اساسي ناميده مي شود، داده شود. راولز معتقد است اصل اول، محور اساسي تکوين قانون اساسي جامعه خوب سامان يافته بايد قرار گيرد وقانون اساسي بايد گام هايي به سوي بهبود ارزش حقوق مشارکت برابر براي همه اعضاي جامعه بر دارد.10
از آن جا که قانون اساسي، بنياد ساختار اجتماعي است، بايد چنين باشد که همگان دسترسي يکسان به روند سياسي داشته باشند. آنگاه که اصل مشارکت برآورده شود، همگان وضع همگاني شهروند برابر را دارند. اصل مشارکت، تنها شهروندي ايده آل را تعريف نمي کند، همچنين وظيفه اي که از همگان بخواهد سهمي فعال در امور سياسي داشته باشند، به تصوير نمي کشد.11 بلکه مباحثي در خصوص اشتغال شهروندان داردکه درقسمت گزينش سياسي برابر، يعني دومين شاخص عدالت سياسي به آن مي پردازيم.
2. گزينش سياسي برابر: آن جا که راولز از آزادي هاي اساسي از جمله آزادي سياسي صحبت به ميان مي آورد، علاوه برحق رأي، از حق نامزدي براي احراز مناصب دولتي و عمومي نيز سخن مي گويد. بدين ترتيب،همه شهروندان، دست کم د رمعناي رسمي وصوري آن، به مناصب عموي [دولتي] دسترسي برابر دارند. هر شهروند، صلاحيت پيوستن به احزاب سياسي براي تصاحب مناصب انتخابي ورسيدن به قدرت حکومتي را دارد. اصل دوم عدالت نيز براي توزيع درآمد وثروت وسازمان هايي کاربرد دارد که در سلسله اختيارات خود (مبني بر واگذاري مناصب ومسئوليت ها) تفاوت هاي افراد را مد نظر دارند. از نظر راولز، اصل دوم وقتي اجرا خواهد شد که همه مشاغل در دسترس همگان باشند ومشروط به اين شرط، سامان دهي نابرابري هاي اجتماعي واقتصادي به گونه اي باشد که که به سود همگان باشد. 12 همان طور که اشاره شد، قانون بايد فرصت برابر و مناسب براي شرکت در فرآيند سياسي وتأثير گذاري برآن را تضمين کند، يعني به نحو ايده آل، کساني که از موهبت ها وانگيزه هاي مشابه برخوردارند، بايد از بخت تقريباً يکسان در خصوص دست يابي به مناصب سياسي، صرف نظر از طبقه اجتماعي واقتصادي شان برخوردار باشند. 13 به يقين، ممکن است صلاحيت هاي سني، شرط اقامت، ومانند آن براي کسب مناصب دولتي وجود داشته باشد؛ اما اين شروط وصلاحيت ها با وظايف وکارهاي دولتي، رابطه معقول دارد؛ احتمالاً اين قيود وشروط به نفع همگان است وبه نحو نامنصفان درميان اشخاص يا گروه ها تبعيض قائل نمي شود.
بايد گفت اصل، آن است که قانون اساسي بايد حقوق برابر براي اشتغال به امور عمومي را بنياد نهد واقداماتي به منظور پاسداشت ارزش منصفانه اين آزادي ها انجام گيرد. دريک دولت بسامان، اشخاص اندکي ممکن است بخش زيادي از وقت خود را به سياست اختصاص دهند، خير انسان، اشکال زياد ديگري نيز دارد.
3. امنيت سياسي براي همگان: راولز تأکيد مي کند که حکومت، پاسبان حقوق شخص است.وزماني که امور و قواعد عمومي بي طرفانه براي نظام حقوقي به کار رود، به حکومت قانون مي انجامد. در واقع، اجراي بي طرفانه وانتظام بخش قانون يا به تعبيري، اعمال منصفانه قانون را عدالت به مثابه انتظام بخشي مي نامد. ودرصورت فقدان اين شرايط، راولز، درونمايه اصول الزام و وظيفه طبيعي را از طريق تبيين نظريه اي درباب نافرماني مدني ترسيم مي کند. راولز، تاکيد واصرار ندارد که مي بايست از قانون، هر چه که باشد اطاعت کنيم؛ اگر چه طبق شرايط آرماني، ما مي توانيم فرض کنيم که اطاعت کامل از قانون وجود خودهد داشت، اما در شرايط غير آرماني و واقعي، ما ميتوانيم تنها اطاعت ناکامل را فرض بگيريم. از آن جايي که ظلم وبي عدالتي وجود خواهد داشت که هم شهروندان وهم قانون مرتکب مي شوند. بدين ترتيب براي مثال، موضوعات مجازات ونافرماني مدني وجود خواهد داشت که نمي توانند برطبق نظريه آرماني مطرح شوند.
بحث راولز درباره نافرماني مدني، تنها قلمرو وظيفه عدالت را در بر مي گيرد ودرواقع، دليل کافي درتأييد تحديد مصاديق نافرماني مدني است. اين مصاديق عبارتند از: نقض نخستين اصل عدالت، يعني آزادي برابر، ونيز نقض بي پرده دومين بخش اصل دوم عدالت، يعني اصل برابري فرصت منصفانه. البته همواره تشخيص تحقق يا نقض اين اصول، آسان نيست. اما اگر درباره آنها به مثابه تضمين کننده آزادي هاي پايه بينديشيم، اغلب روشن است که اين آزادي ها پاس داشته نمي شوند. همچنين آن اصول، اقتضائات دقيقي را مي طلبد که بايد آشکارا در نهادها تجلي يابند. براين پايه، هنگامي که حق رأي ياحق تصاحب يک مقام سياسي، يا حق تملک چيزي، يا حق جابجايي از جايي به جاي ديگر براي برخي اقليت ها به رسميت شناخته نمي شود يا آن گاه که برخي گروه هاي مذهبي خاص سرکوب مي شوند وبرخي ديگر از فرصت هاي گوناگون بازداشته مي شوند، اين ناعدالتي هاگويي براي همه اشکار است.کنش ناعادلانه، موارد نابساماني هاي ناشي از تعصب وتبعيض عليه برخي گروه هاي خاص درفرايند قضايي است.
از آن جا که نافرماني مدني، يک شيوه از ابزار خواسته هاست که از طريق تربيون عمومي رخ مي دهد، بايد تلاش ودقت کرد که خواسته واعتراض ناراضيان از سوي عموم درک شود.14
نافرماني مدني به مثابه کنشي همگاني، غير خشن، مسئولانه در عين حال سياسي، اما مخالف با قانون[عادي] است که معمولاً با هدف ايجاد تغيير درقانون يا سياست هاي حکومت انجام مي شود. فرد بااين شيوه، تلقي وحس عدالت ورزي اکثريت اجتماع را مخالف قرار مي دهد واعلام مي کند که از ديدگاه متأملانه وي اصول همکاري اجتماعي نزد انسان هاي آزاد وبرابر پاس داشته نمي شود واگر چنين به نظر مي رسد که نافرماني مدني توجيه شده، خبر از اختلاف نظر ونزاع مدني مي دهد، مسئوليت اين امر نه به عهده کساني است که اعتراض مي کنند، بلکه به عهده آنهايي است که سوء استفاده شان از قدرت ومقام، چنين مخالفتي را توجيه مي کند.15
در اين قسمت به معرفت شناسي گفتمان اسلام سياسي فقاهتي مي پردازيم تا شاخصه هاي عدالت سياسي را در گفتمان مذکور برسي کنيم.
2. گفتمان اسلام سياسي فقاهتي
درساخت والگوي سياست وحکومت در ايران نمود يافته است. اين گفتمان برولايت فقيه، فقه و روحانيت به عنوان مفسران اصلي شريعت تأکيد مي کند. امام خميني(ره) مفسر اصلي گفتمان اسلام سياسي فقاهتي است.به منظور فهم بهتر اين گفتمان به مفصل بندي آن مي پردازيم.درمفصل بندي گفتمان امام خميني(ره)، مي توان دال مرکزي را اسلام ناب دانست. نشانه هاي ودال هاي شناور نيز جمهوريت، نقش مردم درنظام اسلامي، مستضعفان، قانو گرايي، صدور انقلاب، استقلال،آزادي، تأمين عدالت اجتماعي ودال هاي ديگر مي باشد. درادامه به تشريح دال شناور مي پردازيم.
2.1 دال مرکزي
اسلام ناب
اسلام، بنيان گذار حکومتي است که در آن نه شيوه استبداد حاکم است که آرا وتمايلات نفساني يک تن را بر سراسر جامعه تحميل کند ونه شيوه مشروطه وجمهوري که متکي برقوانيني باشد که گروهي از افراد جامعه براي تمامي آن وضع مي کند. بلکه حکومت اسلامي، نظامي است ملهم ومنبعث از وحي الهي که درتمام زمينه ها از قانون الهي مدد مي گيرد وهيچ يک از زمامداران و سرپرستان امور جامعه را حق استبداد رأي نيست.تمام برنامه هايي که در زمينه زمامداري جامعه وشئون ولوازم آن، جهت رفع نيازهاي مردم به اجرا در مي آيد، بايد براساس قواني الهي باشد. اين اصلي کلي حتي درمورد اطاعت از زمامداران ومتصديان امر حکومت نيز ساري وجاري است. 16
اسلام، حقوق، وظايف وروابط متقابل حاکم اسلامي واتباع ومردم را تعيين کرده است وبه زعم اين انديشه، حذف اسلام از حکومت داري وسياست، تحريف حقيقت اسلام است. طبق اين ايده، اسلام داراي انديشه وبعد سياسي است که آراي اسلامي در بخش فقه سياسي گنجانده شده است واحکام وضابطه هاي اسلامي، مبناي اصلي قانون وسياسيت هاي آن محسوب مي شود. همچنين دال اسلاميت در ولايت فقيه تجلي مي يابدوتنها امام خميني بود که توانست قرائتي از ولايت فقيه ارائه دهدکه در کنار جمهوريت و خواست مردم قرار گرفته وخود، سرآغاز عصر جديدي درانديشه وعمل سياسي شيعه گردد.17
2.2. دال هاي شناور
2.2.1 جمهوريت
امام خميني مي فرمايد:
اين که جمهوري اسلامي مي گوييم اين است که هم شرايط منتخب وهم احکامي که درايران جاري مي شود اينها براسلام متکي است. لکن انتخاب با ملت است وطرز جمهوري هم همان جمهوري است که همه جا وجود دارد.18
ويا در جاي ديگر مي گويد:
ما خواهان يک جمهوري اسلامي هستيم و آن حکومتي است متکي به آراي عمومي، شکل نهايي حکومت با توجه به شرايط ومقتضيات کنوني جامعه ما توسط خود مردم تعيين خواهد شد.19
ايشان تأکيد داشت که:
«نظر و رأي مردم، تنها درمرحله هاي نخستين تأسيس نظام، شرط نيست، بلکه جمهوري اسلامي، مقيد به حضور مداوم مردم ونظارت دائمي آنها برمسئولان مي باشد ومردم، همواره حق نقد مسئولان ونظارت برآنان را دارند.20
بدين ترتيب، امام معتقد بود جمهوريت به همان معناي رايج مردمي بودن حکومت است، واراده مردم به شکل مشارکت درتعيين نظام سياسي موجب پديد آيي جمهوري اسلامي گشته است.
2.2.2 نقش مردم در نظام اسلامي
اين همان جمهوري اسلامي است که تمام امور آن درهمه مراحل، حتي رهبري آن براساس آراء مردم بنا شده است.اين نقش براي مردم، بالاتر از مشاوره است؛ چه اين که مشاوره با استقلال رهبر و امام منافات ندارد، ولي در اين نظريه، مردم در عوض رهبر وشريک او هستند که طبعاً اذن ورضاي هر دو معتبر است. 22
از اين رو کساني که به عنوان نمايندگان قانون گذار، مديران اجرايي وقضاوت وداوري، به وسيله مردم انتخاب مي شوند، درمورد اعمال خويش درمقابل مردم مسئولند و بايد تصميمات را با توجه به خواسته هاي مردم اخذ کنند. 23
2.2.3 مستضعفان
من اميدوارم که يک حزب به اسم مستضعفين درتمام دنيا به وجود بيايد وهمه مستضعفين با هم دراين حزب شرکت کنندو مشکلاتي که سر راه، مستضعفين است را از ميان بردارند وقيام در مقابل مستکبرين و چپاولگران شرق وغرب کنند وديگر اجازه ندهند مستکبرين بر مستضعفين عالم ظلم کنند ونداي اسلام را و وعده اسلام را که حکومت مستضعفين برمستکبرين است وراثت ارض براي مستضعفين است، متحقق کنند.25
از اين رو امام، خدمت به همه ملت، به ويژه مستضعفان ومستمندان رابه دليل نقش آنان در انقلاب توصيه مي کنند ومي فرمايند در حقيقت، سنگيني بار انقلاب از زمان ستمشاهي تا زمان پيروزي وتا امروز به عهده آنان است وهمه، مرهون آنان هستيم وامام توصيه مي کند خاستگاه مسئولين از طبقه اي باشند که محروميت ومظلوميت مستعضفان ومحرومان جامعه را لمس نموده ودر فکر رفاه آنان باشند.26 دراين صورت است که نيازها ودردهاي اين قشر را مي شناسند وبه آنان خدمت مي کنند.
2.2.4. قانون گرايي
قانون با مفهومي که امام در آثار خود به کار برده، موضوع اصلي انديشه سياسي ايشان است.مفهوم مورد نظر امام ا زقانون، قانون اسلام است:
حکومت اسلام، حکومت قانون است... حاکم درحقيقت، قانون است.همه درامان قانونند. درپناه قانون اسلامند... هيچ حاکمي حق ندارد برخلاف مقررات وقانون شرع مطهر قدمي بردارد.28
افراد موظفند از قانون الهي اطاعت کنند واگر اين قوانين با قوانين خداوند سازگار نبود، فرد هيچ گونه تعهدي به اطاعت کردن از انها ندارد. اسلام، دين قانون است. امام مي فرمايد:
خدا به پيامبر مي گويد که اگر يک حرف خلاف بزني رگ وتينت را قطع مي کنم. حکم قانون است. غير از قانون الهي، کسي حکومت ندارد. براي هيچ کس، حکومت نيست؛ نه فقيه، نه غير فقيه؛ همه تحت قانون عمل مي کنند، مجري قانون هستند.29
2.2.5. صدور انقلاب
ما بايد از مستضعفين جهان پشتيباني کنيم. ما بايد در صدور انقلابمان به جهان کوشش کنيم.... تمام ابرقدرت ها وقدرت ها کمر به نابودي ما بسته اند واگر در محيطي بسته بمانيم، قطعاً با شکست روبه رو خواهيم شد.30
ويا درجاي ديگر مي گويد:
ما با خواست خدا دست تجاوز وستم همه ستمگران را در کشورهاي اسلامي مي شکنيم وبا صدور انقلابمان که درحقيقت، صدور انقلاب راستين وبيان احکام محمدي است، به سيطره وسلطه وظلم جهانخواران خاتمه مي دهيم وبه ياري خدا، راه را براي ظهور منجي مصلح کل وامامت مطلق حق امام زمان- ارواحنا فداه- همواره مي کنيم.31
درقانون اساسي نيز از نوزده اصل در مورد سياست خارجي، هشت اصل به نحوي با صدور انقلاب ارتباط دارد. طرح اين مفهوم در برانگيختن دشمني کشورها با ايران تأثير داشت؛ هرچند امام تأکيد مي کردند صدور انقلاب به معناي دخالت درکشورهاي ديگر نيست.
2.2.2. استقلال اين مفهوم درانديشه امام خميني از اصل قاعده نفي سبيل گرفته شده است. نفي سبيل کفار برمسلمانان، يعني بسته بودن راه تسلط بيگانگان برمسلمانان. هر گونه ارتباط واعمالي که موجب استيلا وتفوق بيگانگان برسرزمين اسلامي، مسلمين واموال وارزشهاي آنان گردد، حرام است.32 قرآن کريم براين اصل تصريح مي کند: ولن يجعل الله للکافرين علي المومنين سبيلا.33 اين قاعده تحت هر شرايطي، مانع سيطره وتفوق غير مسلمانان برامت اسلامي خواهد شد.از ان جا که سعادت بشر دراسلام، اجراي قوانين الهي است؛ لذا کليه راه هايي که احتمال سلب عزت وشرافت مسلمين را فراهم سازد، قاعده نفي سبيل با تضمين استقلال، آزادي وخود کفايي براي جامعه اسلامي، اين راه ها را مسدود مي نمايد.34 امام نيز بر حفظ استقلال کشور وکوتاه کردن دست بيگانگان از کشور تأکيد دارند؛ به طوري که شعار انقلاب در سياسيت خارجي نه شرقي، نه غربي، جمهوري اسلامي شد. در واقع، ايشان درمورد جامعه ايران بعد از انقلاب مي فرمايد:
بايد ايراني بسازيم که بتواند بدون اتکا به امريکا و شوروي وانگلستان اين جهانخواران بين المللي- استقلال سياسي، نظامي، فرهنگي واقتصادي خويش را به دست گيرد وروي پاي خود بايستد.35
2.2.7. آزادي آزادي از غايت هاي هر حکومتي است واز مفاهيمي است که منشأ حکومت را از نظر امام بيان مي کند. ايشان، آزادي را همچون بسياري از فلاسفه وحکيمان، حقي اوليه براي عموم بشر قلمداد مي کند. وبر همين اساس، آنان را براي گرفتن چنين حقي که از حقوق طبيعي است، ترغيب مي نمايد.36 اما آن چه قلمرو آزادي عمل انسان را محدود مي کند، قانون است:
اين ها آزادي را درست بيان نمي کنند يا نمي دانند. درهر مملکتي، آزادي در حدود قانون است. درحدود قوانين آن مملکت است .مردم آزاد نيستند که قانون را بشکنند.معني آزادي اين نيست که هر کس برخلاف قوانين، بر خلاف قوانين اساسي يک ملت، برخلاف قوانين ملت هر چه دلش مي خواهد بگويد. آزادي درحدود قوانين يک مملکت است.مملکت ايران، مملکت
اسلامي است وقوانين ايران، قوانين اسلام است.37آزادي داراي ابعاد وحدودي مي باشد که به دو حريم مشخص تقسيم مي شود که عبارتند از:
1. حريم عمومي که بيان کننده آزادي ها درسطح جامعه است، يعني آزادي مدني.
2. حريم خصوصي که بيان کننده آزادي ها در سطح خصوصي وفردي است که شامل حوزه هاي اعتقادي، بيان، شغل ،شيوه، زيست وجز آن مي گردد.38
امام خميني، آن گاه که از آزادي سخن به ميان مي آورد، به دوبعد اجتماعي وفردي آن توجه دارد وهر دو حوزه بهره مندي انسان ها از آزادي را مد نظر قرار داده است. برخي از نمونه ها ومظاهر آزادي از منظر امام عبارتند از: 1. آزادي عقيده وبيان، 2. آزادي مطبوعات، 3. آزادي احزاب، 4. آزادي اقليت هاي مذهبي.
2.2.8. عدالت اجتماعي
ديگري اين که نظام سياسي وقانون اساسي به گونه اي طراحي شود تا نهادها بتوانند بريکديگر نظارت داشته باشند. واين همان آيين معروف «امر ونهي »است که حکومت را به عدالت نزديک مي سازد. برخي از بيانات امام در مورد حکومت عدل به شرح زير است:
«ما که مي گوييم حکومت اسلامي، مي گوييم حکومت عدالت».42
«اسلام خدايش عادل است. پيغمبرش هم عادل است ومعصوم، امامش هم عادل است ومعصوم، قاضي اش هم معتبر است که عادل باشد، فقيهش هم معتبر است که عادل باشد، شاهد طلاقش هم معتبر است عادل باشد،... زمامدار بايد عادل باشد، ولاتشان هم بايد عادل باشند».43
امام خميني دربحث از عدالت به معناي واقعي، تمام ابعاد آن را مورد توجه قرار مي دهد. عدالت اجتماعي، يعني عدالت درسطح زندگي جمعي، عدالت در سطح زندگي جمعي، داراي ابعادي است که در اين جا به سه بعد از ابعاد عدالت اجتماعي، يعني عدالت اقتصادي، عدالت قضايي وعدالت سياسي در ديدگاه امام خميني (ره) مي پردازيم.
2.2.8.1. عدالت اقتصادي
همه آرمان وآرزوي ملت ودولت ومسئولين کشور ماست که روزي فقر
وتهيدستي درجامعه ما رخت بربندد ومردم عزيز وصبور وغيرت مند کشور از رفاه در زندگي مادي ومعنوي برخوردار باشند.44
درمورد برابري فرصت ها چنان که گفته شد زماني اين امر تحقق مي يابد که تبعيض و دوگانگي درجامعه نباشد و تساوي دربرابر قوانين وجود داشته باشد. اصل نوزدهم قانون اساسي دررابطه با عدم تبعيض بين اعضاي ملت مقرر مي دارد:
مردم ايران از هر قوم وقبيله اي که باشند، از حقوق مساوي برخوردارند و نژاد و زبان ومانند اينها سبب امتياز نخواهد بود.
همچنين براساس اصل بيستم:
همه افراد ملت اعم از زن ومرد، يکسان درحمايت قانون قرار دارند واز حقوق انساني وسياسي با رعايت موازين اسلامي برخوردارند.45
2.2.8.2. عدالت قضايي
بايد خيلي توجه بکنند آقايان قضات، آقايان دادستان ها، کساني که متکفل اين امر مهم اسلامي هستند، که مسئوليت زياد است ولازم هم هست که شما مسئوليت را به عهده بگيريد.بايد وارد شد، لکن دريک امر بزرگي است .توجه بکنند که جان ومال وناموس يک ملت در دست اين قضاوت است ودر دست اين دادگاه هاست ومسئول اين مسائل هستند وبايد تا آن مقداري که مي توانند، تا آن مقداري که قدرت دارند، توجه بکنند.به مصالح عمومي. نه اين که گناه کار است.از او بگذرند ونه ان که خداي نخواسته گناهکار نيست، يک وقتي مبتلا بشود.48
2.2.8.3. عدالت سياسي
درهمه امور شرکت بدهيم...دولت عامل اينها[ مردم] است.قوه قضاييه عامل اينهاست، قوه مقننه عامل اينهاست، اداي تکليف بايد بکنند، شرکت بدهند مردم رادر همه امور....51
درواقع، تحقق حاکميت الهي جزاز راه تحقق حکومت مردمي، يعني حکومتي که به وسيله مردم واز طريق اظهار آرا تشکيل مي گردد، ومقبوليت مردمي که به حکومت، توانايي اجرا وتحقق قانون را مي دهد ، ممکن نيست بر اين اساس، مشروعيت الهي بدون مقبوليت مردم عملا تحقق نمي يابد.
3. بررسي شاخصه هاي عدالت سياسي در گفتمان اسلام سياسي فقاهتي دراين قسمت به بررسي شاخصه هاي عدالت سياسي درگفتمان اسلام سياسي فقاهتي پرداخته مي شود.سه شاخصه عدالت سياسي چنان که گفته شد عبارتند از:
1. مشارکت سياسي برابر
2. گزينش سياسي برابر
3. امنيت سياسي براي همگان
3 .1 . اولين شاخصه عدالت سياسي، مشارکت سياسي برابر مي باشد. از جمله آزادي هاي سياسي: مشارکت سياسي برابر، آزادي انتقاد و نظارت مي باشد. اگر مشارکت سياسي را به معناي عام درگير شدن افراد در سطوح مختلف فعاليت درنظام سياسي در نظر بگيريم، حق انتخاب کردن، انتقاد ونظارت مردم وپاسخ گويي مسئولان وآزادي احزاب را مي توان دراين مبحث مطرح نمود. درواقع، حق انتخاب کردن مردم از روش هاي مختلف از جمله شرکت در تشکل ها واحزاب تحقق مي يابد، که به منظور دنباله روي از خواسته هايشان مي باشد. تا بتوانند فرد دلخواه خود را بر منصب قدرت بنشانند.
1. 1. 3. حق انتخاب کردن: امام خميني به عنوان تأسيس کننده نظام سياسي مبتني بر ولايت فقيه، معتقد است ولايت امور مسلمانان وتشکيل حکومت ديني، گرچه با مشروعيت وحقانيت الهي اميخته است , اما با اقبال ومقبوليت اکثريت جامعه بروز وظهور مي يابد. بدين ترتيب، مردم محق شمرده شده اند که به انتخاب بپردازند.52 امام خميني مي گويد:
ولايت در جميع صور دارد، لکن تولي امور مسلمين وتشکيل بستگي دارد به آراي اکثريت مسلمين که در قانون اساسي هم از آن ياد شده است ودر صدر اسلام تعبير شده است به بيعت با ولي مسلمين.53
بدين ترتيب، قانون اساسي نيز که مورد تأييد امام خميني است، چنين حقي را براي مردم قائل است ودر انتخابات رئيس جمهور، نمايندگان مجلس خبرگان و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، محدوديتي براي مشارت مردم ديده نمي شود ومي توان گفت مردم در پذيرش و رد نظام سياسي ديني مبتني بر ولايت فقيه توانا هستند:
از حقوق اوليه هر ملتي است که بايد سرنوشت وتعيين شکل ونوع حکومت خود را در دست داشته باشد.54
2 . 1. 3. از ديگر حقوق وآزادي سياسي مردم در زمينه مشارکت سياسي، حق
انتقاد و نظارت مي باشد. اين اصل درفقه اسلامي، بسيار مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به اين که حاکم وکارگزاران سياسي ديني در عصر غيبت، معصوم نبوده وامکان خطا واشتباه درخصوص آنان مي رود، بحث انتقاد ونظارت مردم ولزوم پاسخ گويي مسئولان (استيضاح)، مطرح مي باشد .امام خميني درپاره اي از سخنان خود معتقد است در نظام ولايت فقيه، همه دربرابر کارهاي خود پاسخ گو هستند و شهروندان برهمه امور وحتي ولي فقيه نظارت مي کنند ودر صورتي که کارگزاران از معيارهاي اسلامي خارج گرديدند وتخطي کردند، مردم مي توانند اعتراض کنند وتذکر دهند وجلو خطاها را بگيرند.55 ايشان درباب انتقاد نيز مي فرمايد:«درجمهوري اسلامي همه بايد با انتقادها وطرح اشکال ها راه را براي سعادت جامعه باز کنند».56 امام خميني معتقد است، انتقاد از حکومت يا رهبر، مادامي که موضوع انتقاد حفظ شود، محدوده خاصي ندارد. تنها محدوديت انتقاد، زماني است که به توطئه تبديل شود.وقصد براندازي حکومت درميان باشد. درمورد نظارت نيز بايد به اموري که به قدرت و حاکميت افراد مربوط مي شود، محدود شده وامور شخصي از حيطه نظارت خارج مي باشد.
3 . 1. 3. آزادي احزاب از ديگر آزادي هاي سياسي مردم است. در واقع، تحقق مشارکت شهروندان در سياست وامور کشور وانتخاب کارگزاران بدون همکاري با يکديگر تقريباً ناممکن است.بدين ترتيب درتعريف حزب مي توان گفت: «گرد همايي افرادي که در باره برخي مسائل، ديدگاه هاي مشترک دارند ومي خواهند براي دست يافتن به هدف هاي مشترک با هم کار کنند».57 امام خميني نيز فعاليت احزاب سياسي را در چارچوب مصالح ملي مي داند:
احزاب، گروه ها، جمعيت هاي سياسي و مذهبي آزادند؛ مادامي که اعمالشان بر ضد جمهوري اسلامي ونقض حاکميت ملت وکشور نباشد.58
به اعتقاد ايشان، احزاب بايد واجد ويژگي هايي باشند تا بتوانند درنظام سياسي فعاليت کنند، پاره اي از اين ويژگي ها عبارتند از : عدم برخورد مسلحانه با نظام سياسي اسلام، بيان انتقاد ودوري از توطئه، عدم وابستگي به قدرت هاي بيگانه، برخورداري از پذيرش و حمايت مردم وسازگاري با انسجام وهمبستگي ملي واجتماعي.59 همچنين احزاب، اعم از موافق ومخالف، محدوديت هايي دارند. احزاب موافق، اين حق وآزادي را ندارند که حکومت وسازکارهاي قانوني را دور زده وخود، راساً به اجراي احکام ورفع منکرات اقدام کنند.احزاب مخالف علاوه برداشتن ويژگي هاي مذکور، نمي توانند از طريق
انتخابات وفرستادن نمايندگان خود به قوه مقننه يا مجريه درحکومت سهيم شده ونفوذ کنند؛ زيرا ممکن است با نفوذ درحکومت به سست کردن آن وبه تبع براندازي حکومت ديني اقدام کنند.
2 .3 . دومين شاخصه، گزينش سياسي برابر است. منظور از گزينش سياسي برابر، حق برابر شهروندان در دست يابي به موقعيت هاي سياسي است که درواقع، حق انتخاب شدن مي ناميم.
انتخاب شدن برخلاف انتخاب کردن، بالا ترين سطح مشارکت سياسي است.انتخاب شدن، نيازمند بيشترين تعهد است وپس از مرحله انتخاب کردن آغاز مي شود؛ از اين رو سطح مشارکت نيز همواره در آن محدود است وبا موانع ومحدوديت هاي بي شماري همراه است.مشارکت وتلاش براي دست يابي به يک مقام سياسي از طريق انتخاب در سطح محدودي از افراد وجود دارد؛ البته جداي از تمايل افرادي براي مشارکت در سطوح بالايي سياست، قانون، محدوديت ها وشرايطي را براي پذيرش يک مقام سياسي واداري درنظام سياسي وضع مي کند، از قبيل قيودي که براي فرد انتخاب شونده درمنصب رهبري وساير مناصب ومقامات عمومي وضع شده ونيز عامل جنسيت که نيمي از اعضاي جامعه، يعني زنان را از دايره حق انتخاب شدن خارج مي کند. علاوه براين درهر نظام سياسي , پاره اي مناصب، انتصابي است واز سوي مقام هاي مافوق، تعيين وانتخاب مي شود.بنابراين، چنين ساز وکاري نيز راه را براي انتخاب شدن با استفاده از آراي مردم از ميان مي برد؛ براي مثال درنظام جمهوري اسلامي ايران، رئيس قوه قضاييه از سوي ولي فقيه به اين منصب برگزيده مي شود. بنابراين، راه را براي انتخاب شدن به شيوه دموکراتيک، محدود ساخته است.60
درواقع درگفتمان اسلام سياسي فقاهتي، بسياري از مناصب اجتماعي علاوه براين که حق افراد به حساب مي آيد، د رواقع، تکليف ومسئوليتي است براي او، بدين ترتيب، اين تکليف سنگين نيز مي تواند از تمايل افراد براي حضور در عرصه سياسي بکاهد.علاوه بر اين ، اين گفتمان، حق گزينش سياسي را براي همه افراد در نظر نگرفته واين بحث در سطح ولايت فقيه ونهاد رهبري مطرح شده است.اين نظام براي منصب رهبري، شرايط وصلاحيت هايي را لازم مي شمارد که امکان دست يابي به آن مقام براي غالب افراد ناممکن مي نمايد.اين ويژگي ها درمباحث فقها وبه ويژه امام خميني آمده است. با بررسي آثار کتبي وشفاهي امام خميني مي توان دريافت که شرايط تصدي براي حکام و ولي براي نمونه عبارتند از: علم، اجتهاد، عدالت، تقوا، مردمداري، شجاعت، شهامت، تدبير، آگاهي به مسائل روز ومقتضيات زمان، مصلحت شناسي، نگرش باز، دينداري، احساس مسئوليت، عدم حرص وعلاقه نسبت به دنيا ومظاهر آن چون مقام، قدرت، پول، جاه و...، خداترسي، مراعات قانون، افضليت علمي، امانت داري و...61 از اين رو با قيد «فقاهت»، قريب به اتفاق شهروندان خارج مي شوند، وبا قيد «عدالت» ، فقيهاني که فاقد وصف عدالتند، خارج مي شوند وبا قيد «تدبير و مديريت» نيز آنان که داراي قوه تدبير نيستند، حذف مي گردند.
ازطرف ديگر، بحث حوزه اختيارات و وظايف ولي فقيه نيز مي تواند سبب محدوديت هايي دربحث انتخاب شدن افراد شود.هر چند آرا وتعابير فقيهان دراين مسئله، بسيار متفاوت مي باشد، اما برخي از فقهاي شيعه از جمله محقق کرکي، علامه نراقي، آخوند خراساني، آيت الله بروجردي وامام خميني معتقدند که حوزه ومحدوده وظايف ولايت فقيه، تمامي اموري است که براي پيامبر اکرم وائمه معصومين درمقابل حاکم لازم بوده است؛ مگر مواردي که به دليل خاصي درشمارويژگي هاي پيامبر وامام معصوم باشد؛ چون آن موارد به جنبه شخصيتي ومقام عصمت آن بزرگواران مربوط مي شود. بنابراين، حوزه وظايف شرعي ولي فقيه علاوه بر منصب هاي قضا وافتا، ولايت وسرپرستي سياسي امت اسلامي نيز خواهد بود؛ از اين رو همه اموري که زمامداران سياسي در محدوده مصالح عمومي جامعه مي تواند وبايد انجام دهد، همگي جزء حوزه وظايف شرعي ولي فقيه است. 62 رهبري در رأس نظام سياسي، نقش نظارت وکنترل قوا را برعهده دارد. البته نظارت وکنترل وي برقواي سه گانه نظام، فراتر از نظارت مصطلح است؛ از اين رو تفکيک قوا درايران با تفکيک قواي رايج درساير نظام هاي سياسي، متفاوت است.
3. 3. سومين شاخصه، امنيت سياسي براي همگان مي باشد. فراهم آوردن امنيت سياسي، دريک جامعه دادگر از طريق ضوابط ومعيارهايي است که در سايه آنها شهروندان بتوانند به طور موثري از آزادي ها وفرصت هاي پديد آمده براي وصول به اهداف خويش بهره مند شوند. ودرصورت نقض اين شرايط، افراد به مخالفت با قانون با هدف ايجاد تغيير در آن , برمي خيزند. به تعبيري مي توان گفت امنيت سياسي براي همگان در سايه برابري درمقابل قانون است؛ چه از نظر وضع قانون وچه از لحاظ اجراي قانون.مراد از امنيت سياسي، اطمينان شهروندان به احقاق حقوق شان از سوي دولت است. افراد جامعه، هنگامي که از امنيت شخصي، عمومي واجتماعي شان از جانب دولت اطمينان حاص کنند، به امنيت سياسي دست يافته اند.وظيفه دولت دراين مورد، اين است که درمراحل مختلف قانون گذاري، قضاوت واجراي قانون، بي طرفي خود را نسبت به شهروندان حفظ نمايد وشهروندان نيز از اين بي طرفي، اطمينان حاصل کنند. در آراي امام خميني، امنيت تعريف نشده است، اما گزاره هايي د راهميت وضرورت امنيت وجود دارد. ايشان، امنيت را يک نعمت تلقي کرده است ودرموارد متعددي، آن را مي ستايد.از جمله دريک مورد با مقايسه نظام پهلوي، معتقد است در نظام جمهوري اسلامي، دوران ناامني وهراس مردم ونخبگان به پايان رسيده است .ودر موارد مشابه ديگري مي گويد:
دولت درخدمت مردم است واز زورگويي واستبداد، که منشأ اصلي ناامني وهراس وترس عمومي در يک جامعه به شمارمي رود، خبري نخواهد بود.63
بدين ترتيب، اطمينان شهروندان از دوطريق محقق مي شود: 1. برابري درمقابل قانون و2. برابري درفضاوت واجراي قانون.
1. برابري درمقابل قانون، زماني است که درجامعه، افراد، صرف نظر از موقعيت ها وامتيازهاي ذاتي واکتسابي خود در جايگاه يکسان وبرابري نسبت به قانون برخوردار باشند. وافراد براساس رنگ پوست، عقايد سياسي، مذهب، قوم، زبان وگروه ، طبقه بندي نشوند وبه هنگام اعمال قانون نيز، به موقعيت ها وامتيازات مذکور توجه نشود که اين مطلب د راصل نوزدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آمده است.ودراصل بيستم نيز آمده است: همه افراد؛ اعم از زن ومرد، يکسان درحمايت قانون قرار دارند واز همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي اجتماعي وفرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند.64
2. چگونگي قضاوت واجراي قانون نيز از مظاهر عمده امنيت سياسي است. صرف قانون گذاري دقيق، کارشناسانه ومنصفانه کافي نيست؛ چرا که ممکن است قانون، مشکلي نداشته باشد، اما مجري قانون به دلايل سياسي، برخي از شهروندان را به جرم تعلقات قومي، زباني ومذهبي شان زير پا نمايد. پس مجريان قانون نيز بايد بدان باور داشته باشند وبه جد وجداي از منافع باندي، اجراي آن را ضمانت کنند. قوه قضائيه، قانون شکنان را سر جاي خود بنشاند.قواي نظامي وانتظامي هم از حريم آزادي وحرکت هاي قانوني دفاع کنندوهم حيطه امنيت ملي را حراست وتهديدات آن را خنثي کنند.دراين ميان بايد حرف اول وآخر را قانون بزند.65 از ديدگاه امام خميني نيز همه در مقابل قانون الهي ودر پيشگاه قضاوت اسلامي برابرند، ودراجراي احکام وحدود الهي، احدي مستثنا نيست:
دراسلام براي مجازات مجرمين، فرقي بين گروه ها نيست وهمه در مقابل قانون برابر هستند.66
بدين ترتيب، امام هيچ کس را از مصونيت قضايي برخوردار نمي داند وخود در اين امر پيشگام مي شود ومي فرمايد:
هر گروه وشخصي، اگر چه از بستگان واقرباي اينجانب باشند. خود، مسئول اعمال واقوال خود هستند واگر خداي نخواسته تخلف از احکام اسلام کردند، دستگاه قضايي موظف است آنان را مورد تعقيب قرار دهد.67
قانون اساسي نيز براي تضمين امنيت قضايي عادلانه دراصول مختلف به اصل حاکميت قانون، اصل سي و چهارم مقرر مي دارد: دادخواهي، حق مسلم هر فرد است وهر کس مي تواند به منظور دادخواهي به دادگاه هاي صالح رجوع نمايد.همه افراد ملت حق دارند اين گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند؛ وهيچ کس را نمي توان از دادگاهي که به موجب قانون، همه حق مراجعه به آن را دارند منع کرد.68 اما همين قانون، محدوديت هايي جهت ايجاد امنيت براي افراد به وجود آورده است که به ذکر نمونه هايي از آن اکتفا مي کنيم.
با توجه به اصل حاکميت قضايي دولت، براساس بند 4 اصل 156 قوه قضائيه يگانه مرجع کشف جرم، تعقيب، مجازات ، تعزير واجراي حدود و مقررات مدون جزايي اسلام مي باشد ونيز اصل 36 تأکيد مي کند که : «حکم به مجازات واجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح وبه موجب قانون باشد».69 اما متأسفانه درموارد مختف قانون مجازات اسلامي ، اصل فوق الذکر نقض گرديده است که اين امر، امنيت قضايي شهروندان را با خطرات جدي مواجه مي سازد؛ از جمله مي توان به ماده 226 وتبصره ماده (قتل مهدور الدم) ماده 184 ( هر فرد يا گروهي که براي مبارزه با محاربان واز بين بردن فساد در زمين دست به اسلحه برند، محارب نيستند) وماده 630 (قتل در فراش ) اشاره نمود.70
4. جمعي بندي کلي
مشارکت سياسي برابر، شرکت آحاد ملت درفرآيندهاي سياسي است. درواقع، برخورداري شهروندان از حق انتخاب کردن, حق انتقاد ونظارت وآزادي احزاب است. شهروندان در فرآيند انتخابات شرکت مي کنند وآزادانه به فرد دلخواه خود راي مي دهند واو را بر مي گزينند.درمرحله اعمال قدرت نيز مي توانند برعملکرد مسئولان نظارت داشته باشند و درصورت لزوم از انان انتقاد کنند که براي نمونه مي تواند در قالب استيضاح از مسئولان صورت گيرد. افراد مي توانند از طريق احزاب نيز به حمايت از گروه ويا فرد دلخواه خود بپردازند.
شاخصه گزينش سياسي برابر، شهروندان در دست يابي به مناصب و موقعيت هاي سياسي است که از آن به حق انتخاب شدن ياد شد. درفرآيند انتخاب شدن که بالاترين سطح مشارکت سياسي است- سطح مشارکت، همواره محدود است وبا موانع ومحدوديت هاي بي شماري همراه است که علاوه برتمايل کمتر افراد براي مشارکت درسطوح بالايي سياست، قانون نيز محدوديت ها وشرايطي را براي پذيرش يک مقام سياسي واداري درنظام سياسي وضع کرده است. همچنين بسياري از مناصب اجتماعي علاوه براين که حق افراد به حساب مي آيد، د رواقع، تکليف ومسئوليتي براي او است؛ بدين ترتيب، اين تکليف سنگين نيز مي تواند از تمايل افراد براي حضور درعرصه سياسي بکاهد. وبا توجه به اين که گفتمان اسلام سياسي فقاهتي، اين حق رابراي همه افراد در نظر نگرفته، اين مقوله در سطح ولايت فقيه ونهاد رهبري بررسي شد. شرايط و اوصاف و وظايفي را که براي رهبري درنظر گرفته شده است، را تبيين نموديم تا آشکار شود طيف وسيع افراد از امکان دست يابي به اين موقعيت، خارج مي شوند.
امنيت سياسي براي همگان، اطمينان شهروندان به احقاق حقوقشان از سوي دولت است.افراد جامعه،هنگامي که از امنيت شخصي، عمومي واجتماعي شان از جانب دولت اطمينان حاصل کنند، به امنيت سياسي دست يافته اند.اين امر، زماني تأمين مي شود که افراد، جدا از تفاوت هاي زباني، فرهنگي، قومي، مذهبي ونژادي، به صورت برابر در حمايت قانون قرار گيرند ودر قضاوت اجراي قانون نيز اين برابري لحاظ شود.
به طور کلي مي توان گفت به رغم وجود محدوديت هايي، سه شاخصه عدالت سياسي درگفتمان اسلام سياسي فقاهتي مورد پذيرش واقع شده است.
پي نوشت ها:
1. محمد آشوري، حقوق بشر ومفاهيم مساوات، انصاف وعدالت( تهران: انتشارات دانشکده حقوق وعلوم سياسي دانشگاه تهران، 1383) ص207.
2. منصور مير احمد، اسلام و دمکراسي مشورتي (تهران: نشر ني، 1384) ص207.
3. احمد واعظي، جان رالز، از نظريه عدالت تا ليبراليسم سياسي ( قم: دفتر تبليغت اسلامي حوزه علميه، 1384) ص199.
4. جان راولز، نظريه عدالت، ترجمه محمد کمال سروريان، مرتضي بحراني (تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگي واجتماعي، 1378) ص342.
5.Jhon Rawls, Political Liberalism. The John Dewey Essays in philosophy, 4. New University press, 1993,p.17.York:Columbia.
6. جان راولز، پيشين، ص110.
7. همان، ص111.
8. احمد واعظي، پيشين، ص123.
9. Jhon Rawls. Justice As Fairness. Edited by Erik Kelly . London: The Belkap press of Harvard press,2001, p. 43
10. جان راولز، پيشنين.
11. همان، ص346.
12. همان، ص 111.
13. همان، ص342.
14. همان، ص 565.
15. براي مطالعه بيشتر بنگريد به:
رونالد دورکين، نافرماني، ترجمه وپيش گفتار، محمد راسخ، کيان، سال دهم، فروردين و ارديبهشت 1379، شماره 51.
16. امام خميني ، صحيفه امام، ج6 (تهران: مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام خميني، 1378)
ص87
ص 270.
17. امام خميني، شئون و اختيارات ولايت فقيه از کتاب البيع (تهران: وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي) ص197.
18. محسن کديور، حکومت ولايي (تهران: نشر ني، 1378) ص129.
19- امام خميني، صحيفه امام، ج2، پيشين، ص260.
20. همان، ج6، ص256.
21. احمد جهان بزرگي، انديشه سياسي امام خميني(ره) (قم: انتشارات کانون انديشه جوان، 1385) ص 86.
22- امام خميني، پيشين، ج4، ص190.
23. احمد جهان بزرگي ، پيشين، ص87.
24. امام خميني، پيشين، ج10، ص475.
25. همان، ج8، ص250.
26. امام خميني، اسلام ناب درکلام وپيام امام خميني(ره) (تهران: موسسه تنظيم ونشر آثار امام خميني، 1374) ص 324.
27. امام خميني، ولايت فقيه «حکومت اسلامي» (تهران: امير کبير، 1361) ص48.
28. امام خميني، ولايت فقيه (تهران: موسسه تنظيم ونشر آثار امام خميني، 1376) ص81-80.
29. امام خميني، صحيفه امام، ج 10، پيشين، ص53.
30. همان، ج12، ص285.
31. همان، ج20، ص132، (66/5/6). پيام امام خميني به زائرين بيت الله الحرام.
32. محمد غفوري، اصول ديپلماسي در اسلام و رفتار سياسي پيامر(ص) (تهران: نشر مهاجر، 1386) ص77.
33. سوره نساء، آيه 141.
34. محمد غفوري، پيشين.
35. امام خميني، صحيفه امام، ج9، پيشين، ص25.
ص88.
36. محمد حسين جمشيدي، انديشه سياسي امام خميني (تهران: پژوهشکده امام خميني وانقلاب اسلامي، 1385) ص246.
37.امام خميني، صحيفه امام، ج7، پيشين، ص18.
38. محمد حسين جمشيدي، پيشين، ص255.
39. سيد سجاد ايزدهي، نظارت برقدرت درفقه سياسي (قم: پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامي، 1387) ص65.
40. يحيي فوزي، انديشه سياسي امام خميني، نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها (قم: دفتر نشر معارف، 1384) ص300.
41. امام خميني، صحيفه امام، ج13، پيشين، ص218- 217.
42. همان، ج3،ص509 .
43. همان، ص304.
44. همان، ج20، ص129.
45. منصور جهانگير، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، با اصلاحات وتغييرات 1368 (تهران: نشر دوران، 1378)ص38.
46.محمد آشوري، پيشين، ص53.
47. سيد سجاد ايزدهي، پيشين، ص241.
48. امام خميني، صحيفه امام، ج16، پيشين، ص252.
49. محمد آشوري، پيشين، ص207.
50. امام خميني، صحيفه امام، ج4، پيشين، ص248.
51. همان، ج20، ص55.
52. شريف لک زايي، بررسي تطبيقي نظريه هاي ولايت فقيه (قم: پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامي، 1385) ص141.
53. محسن اراکي، «جايگاه مردم د رنظام اسلام»، مجله رواق انديشه، سال اول، ش 6 (اسفند 1380) ص9.
54. امام خميني، صحيفه نور، ج3، چاپ نخست (تهران: وزارت فرهنگ وارشاد
ص89.
اسلامي، 1361) ص42 (16 آبان 1358).
55.شريف لک زايي، پيشين، ص 163.
56. امام خميني، صحيفه نور، ج21، پيشين، ص78.
57. عبدالرحمان عالم، بنيادهاي علم سياست (تهران: نشر ني، 1373) ص343.
58. امام خميني، صحيفه نور، ج10، پيشين، ص 248.
59. ر. ک: علي احمدي، «احزاب سياسي در انديشه امام خميني»، مجموعه مقالات امام خميني وانديشه حکومت اسلامي، نهادهاي سياسي واصول مدني (6)، چاپ نخست (تهران: مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام خميني، 1378) ص12-8.
60. محمد حسين جمشيدي، پيشين، ص561.
61. شريف لک زايي، پيشين، ص 148.
62. ر. ک : محقق کرکي، الرسائل، ج1، ص142 ومولي احمد نراقي، عوائد الايام، ص 536 ومحمد حسين النجفي، جواهر الکلام في شرح شرايع الاسلام، ج21، ص 359 ومحمد الکاظم خراساني، حاشيه المکاسب، ص93 وسيد حسين بروجردي، البدر الزهرا في صلاه الجمعه والمسافر، نگارش حسينعلي منتظري، ص 57 وامام خميني، کتاب البيع، ج2، ص472.
63. امام خميني، صحيفه امام، ج6، پيشين، ص 256.
64. جهانگير منصور، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (تهران: نشر دوران، 1387) ص38.
65. محمد منصور نژاد، امنيت ملي وآزادي سياسي، فصلنامه علوم سياسي، سال نهم، ش سي وسوم، 1385، ص163.
66. امام خميني، صحيفه امام، ج6، پيشين، ص253.
67. همان، ج 14، ص145.
68. جهانگير منصور، پيشين، ص 42.
69. همان، ص 43.
70. امير حمزه زينالي، نشريه نامه،ش 43 ,نيمه آبان 1384، ص15.
(دانشيار گروه علوم سياسي دانشگاه شهيد بهشتي)*
(کارشناس ارشد علوم سياسي دانشگاه شهيد بهشتي)**
/ن
تازه های مقالات
ارسال نظر
در ارسال نظر شما خطایی رخ داده است
کاربر گرامی، ضمن تشکر از شما نظر شما با موفقیت ثبت گردید. و پس از تائید در فهرست نظرات نمایش داده می شود
نام :
ایمیل :
نظرات کاربران
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}